أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية يعد من القوانين الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث يرتبط بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والخبز والمواصلات والطرق، مشددًا على أن هذه الخدمات تمثل جوهر عمل المحليات في الدولة.
وأوضح الفيومي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج اليوم المذاع على قناة dmc، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يحظَ بقبول النواب، نظرًا لعدم مواكبته للتطورات الاقتصادية والسياسية والتشريعية الحالية، لافتًا إلى أن المشروع مطروح داخل المجلس منذ عام 2016 ويتم تجديد مناقشته دون تطوير حقيقي، مما استدعى إعادة النظر فيه بشكل شامل.
الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية
وأشار الفيومي إلى أنه تم الاتفاق بين مجلس النواب والحكومة على تشكيل لجنة فرعية تتولى دراسة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المقدمة من النواب، بهدف إعداد مسودة جديدة متكاملة لقانون الإدارة المحلية تعكس المتغيرات الحالية.
تفاصيل مشروعه للمحليات
وأضاف أنه تقدم بمشروع قانون متكامل يتكون من 208 مواد تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالإدارة المحلية، مستندًا إلى خبرته الطويلة في هذا المجال، مؤكدًا أنه يعد من أقدم العاملين في قطاع المحليات، مما يمنحه رؤية شاملة في إعداد التشريعات المنظمة له.
وشدد على أهمية تحقيق التكامل بين مختلف مشروعات القوانين المقدمة من النواب، إلى جانب الاستماع للرأي المجتمعي، للوصول إلى صيغة توافقية نهائية لقانون الإدارة المحلية، خاصة في ظل الحاجة إلى تشريع حديث يواكب التحديات الراهنة ويعيد تنظيم هذا القطاع الحيوي.