أكد النائب الدكتور محمد أبو العلا رضوان، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، دعمه الكامل للتعديلات المقترحة على قانون «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» وأوضح أن هذه التعديلات تمثل خطوة أساسية لضبط السوق وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار غير المبررة.
وأشار أبو العلا في بيان له إلى أن التشريع الجديد يعد ضرورة ملحة لتمكين الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة، من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية دون أي معوقات قد تحد من قدرتها على مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الفلسفة التشريعية للقانون تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات الاقتصاد الحر الذي يشجع على جذب الاستثمارات وبين حماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا وأكد أن الهدف هو ضمان أن تكون المنافسة حقيقية وليست صورية مما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية ويحد من أي تلاعب في سلاسل الإمداد.
كما أشار أبو العلا إلى أن هذه التعديلات ستساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال إتاحة المنتجات بأسعار تنافسية وخلق بيئة أعمال عادلة تمنع هيمنة كيانات معينة على قطاعات حيوية مما يحمي السوق من ممارسات الاحتكار والتضخم المفتعل.
وشدد على أن فاعلية القانون تعتمد على مدى صرامة تطبيقه من قبل الأجهزة المعنية وأكد أن حماية المواطن من الاستغلال تمثل أولوية قصوى لا تهاون فيها واعتبر أن نجاح هذا القانون سيحدث نقلة نوعية في ضبط أسواق السلع الأساسية مما سينعكس على المواطن في صورة تراجع الأزمات السلعية وتوافر المنتجات بأسعار تناسب مستويات الدخل.