شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جلسة استماع نظمتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون “ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي” بحضور وزراء التربية والتعليم والثقافة والاتصالات وممثلين عن عدة جهات معنية.
أكد النائب مصطفى جبر، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أهمية إشراك الشباب في مناقشة القضايا المجتمعية مشيدًا بدور التنسيقية كشريك أساسي في صياغة السياسات العامة وأوضح أن دعوة الشباب للمشاركة تعكس إيمان الدولة بقدرتهم على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات مثل الاستخدام المفرط للتكنولوجيا بين الأطفال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن توجه الحكومة شهد تطورًا ملحوظًا حيث انتقل النقاش من فكرة الحظر إلى التركيز على التنظيم والحماية وشددت على ضرورة الابتعاد عن الأفكار التقليدية في التعامل مع القانون خاصة أنه يستهدف الأطفال الذين يتعاملون مع التكنولوجيا منذ سن مبكرة.
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن حماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا يجب أن تكون إرادة دولة وليس مجرد نصوص تشريعية مشيرًا إلى أهمية مرحلتي المدرسة والجامعة في تشكيل وعي الأجيال.
استعرض النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أهمية تعزيز التعاون بين اتحاد طلاب المدارس والوزارات المعنية نظرًا لدور هذه الكوادر في نشر مخرجات اللجنة وتوعية زملائهم وأكد أن مشاركة الطلاب في الجلسة عكست وعيًا ومسؤولية.
قدم أحمد محمود، عضو التنسيقية، رؤيته بشأن إعداد مشروع القانون من الجانبين المجتمعي والفني مؤكدًا أهمية صياغة تشريع متوازن يحقق الحماية دون الإخلال بحقوق الاستخدام.