عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، كما تم مناقشة مستجدات سداد مستحقات الشركات الموردة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
أكد مدبولي خلال الاجتماع على حرص الدولة على توافر الاحتياجات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أهمية سداد مستحقات الشركات الموردة لضمان استقرار المراكز المالية للشركات وانتظام سلاسل التوريد.
أوضح أن تذليل العقبات المالية أمام الهيئة يعد أولوية لضمان استمرار تقديم الخدمات بالمستشفيات والجهات التابعة للدولة، مع العمل على جذب شركات الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض موقف المديونيات والاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، حيث تم بحث آليات تدبير التدفقات النقدية اللازمة لسداد مستحقات الشركات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
كما تم التطرق إلى التنسيق الجاري بين الهيئة ووزارتي المالية والتخطيط لضمان سرعة تحصيل المديونيات المستحقة لصالح الهيئة.
أضاف الحمصاني أن الاجتماع شهد استعراض مستجدات العمل بالنسخة المطورة من منظومة «MedIQ» الرقمية، والتي تمثل نقلة نوعية في حوكمة الطلبات والمشتريات من خلال الربط المالي المتكامل.
في ختام الاجتماع، وجه مدبولي بضرورة تكثيف العمل لتنفيذ خطة التسوية الشاملة لمديونيات الشركات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بما يسهم في تعزيز السيولة النقدية لدى الهيئة وتمكينها من تنفيذ خططها وضمان استدامة الأرصدة الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل مستقرة تدعم نمو صناعة الدواء وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة في مصر.