تناقش لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بحضور ممثلي الحكومة، عددًا من الاقتراحات المقدمة من النائب محمود سمير تركي بشأن صرف المستحقات المالية من التأمينات الاجتماعية بسبب التأخير في إجراءات تجديد كارت الخدمات المتكاملة.
معالجة التأخير في الإجراءات
أكد المشاركون في الاجتماع ضرورة معالجة التأخير في الإجراءات وضمان حصول المستحقين على حقوقهم المالية دون تأخير، بما يعزز حماية الفئات الأكثر احتياجًا ويخفف الأعباء عنهم.
أوضح أحمد عثمان ممثل وزارة التضامن أن الوزارة تقدم مساعدات وليس تعويضات، قائلاً إنهم يقدمون مساعدات في الحوادث الجماعية وسقوط المنازل، وأيضًا في الحوادث الفردية التي تحدث للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، حيث أنهم مسؤولون عن المستفيدين وأسرهم.
وجه الشكر لمؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أنها أحيانًا تتقدم في التحرك وتقديم الإعانات، وضرب مثالًا بحادث فتيات المنوفية الذي أودى بحياة نحو 12 فتاة، مشيرًا إلى أن جميع الوزارات المعنية ورجال الأعمال كانوا متواجدين، وتم تقديم مساعدات فورية للأهالي، وهم بصدد تطوير برامج المساعدات.
زيادة قيمة المساعدات
أوصت اللجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي بضرورة زيادة قيمة المساعدات المقررة لمواجهة الكوارث بما يتناسب مع حجم الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين، إلى جانب رفع المخصصات المالية لبند الكوارث في موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، بما يضمن سرعة الاستجابة وتوفير الدعم اللازم للمتضررين.
شدد النائب عبد الهادي القصبي على أهمية تكثيف جهود التوعية المجتمعية بشأن آليات التعامل مع الكوارث وسبل الحد من آثارها، بما يسهم في تعزيز جاهزية المجتمع وتقليل حجم الخسائر.