عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم 103 لمناقشة ملفات تنظيمية ومالية واستثمارية مرتبطة بإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وضمان الاستدامة المالية.
استهل المجلس أعماله بالموافقة على محضر الاجتماع رقم 102 المنعقد بتاريخ 16 فبراير 2026، مما يعكس انتظام انعقاد الاجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة.
وفيما يخص استمرارية تقديم الخدمات الصحية، وافق المجلس على مد العمل بالتعاقد الحالي بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية لمدة شهر أو حتى توقيع التعاقد الجديد، وذلك لضمان عدم تأثر الخدمة المقدمة للمستفيدين.
كما ناقش المجلس الإجراءات الخاصة بالفحص الاكتواري للمركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل، حيث تم إطلاع الأعضاء على مراجعات تعاقدية وقانونية بشأن ترشيح إحدى الشركات المتخصصة، مؤكدًا أهمية استكمال هذه الإجراءات وفقًا لأعلى المعايير المهنية.
وفي سياق آخر، ناقش المجلس طلب وزارة الصحة والسكان المشاركة في رأس مال شركة e-health، وقرر تكليف لجنة الاستثمار بدراسة المقترح بشكل شامل وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها، على أن يتم عرض توصيات اللجنة على المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع
استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة المراجعة المنبثقة عنه باجتماعها رقم 32، حيث تم الإحاطة بما ورد بها في إطار دعم منظومة الحوكمة وتعزيز الرقابة الداخلية.
وفيما يتعلق بخدمات مركز الاتصال، قرر المجلس الموافقة على مد التعاقد الحالي لمدة شهر واحد لضمان استمرارية تقديم الخدمة وتفادي أية معوقات تشغيلية أو قانونية حتى استكمال إجراءات التعاقد.
تغطية صحية شاملة
وافق المجلس على مشروع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووزارة المالية (وحدة العدالة الاقتصادية)، مما يعزز التعاون المؤسسي ويدعم جهود تحقيق العدالة في توزيع الموارد وتحسين كفاءة الإنفاق.
كما أحاط الأعضاء بموقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر.
وأكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن القرارات الصادرة خلال الاجتماع تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز استدامة المنظومة ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.