أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يسعى لتنفيذ أنشطة تمويلية تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال التمويل متناهي الصغر، مما يساهم في رفع المستوى البيئي والمعيشي للفئات المستهدفة، ويعزز خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعدد كبير من الأسر المستهدفة.
جاء ذلك خلال توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وأربع جمعيات ومؤسسات أهلية، وذلك ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
دعم الأسر الأولى بالرعاية
شددت الوزيرة على أن الصندوق يعد ذراعًا تنفيذيًا لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال تنفيذ تدخلات متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التوسع في الحماية من خلال التمكين الاقتصادي القائم على الإنتاج والاستدامة، وأوضحت أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين الراغبين في إقامة المشروعات مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج.
حضر مراسم التوقيع المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، والأستاذة رشا ناجح مديرة إدارة التنمية المستدامة ببنك مصر، والأستاذ هاني حافظ مدير إدارة التنمية المستدامة ببنك مصر، والأستاذ أحمد عادل رئيس الإدارة المركزية لتطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر، والأستاذ وليد حامد مساعد مدير عام قطاع الشمول المالي.
وقع عقود التمويل الأستاذة إنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والدكتورة ليلى إسكندر رئيسة مجلس إدارة جمعية الصعيد للتربية والتنمية، والأستاذ أحمد حامد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبنوب، والأستاذ أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، والأستاذ عامر أحمد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بالسوالم البحرية، وهي الجمعيات المقبولة ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي، والممولة في إطار التعاون مع بنك مصر.