كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن تفاصيل برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي وأكدت أن التمكين الاقتصادي يعد أحد الركائز الأساسية للوزارة للتحول من الدعم إلى التنمية والإنتاج.
فتح أبواب الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا
أوضحت مايا أن المنظومة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل وتفتح أبواب الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا ووصل عدد الجهات الشريكة إلى 34 جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني حيث يتم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية لضمان تحقيق أعلى معدلات تكامل كافة صور النفع وضمان عدم ازدواجية تقديم الخدمات إلى الأسر الأولى بالرعاية.
أكدت أن المنظومة تضم 10 منتجات مالية ومصرفية وغير مالية تشمل توسيع إتاحة الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية لأول مرة التمويل والادخار الرقمي ونقل الأصول الإنتاجية والاستثمار في الذهب المرقمن والمشروعات القطاعية الزراعية والصناعية وبرامج التشغيل والتأمين والإنتاج حيث سيتم الاستفادة من المخصصات المتاحة بالفعل لدى الشركاء دون أي تكلفة إضافية على الدولة مما يتيح انتقالًا حقيقيًا من الحماية إلى الإنتاج.
برامج توعية وتدريب
شددت الدكتورة مايا مرسي على أن المنظومة تقدم برامج التوعية والتدريب وبرامج التمويل المتناهي الصغر والشمول المالي الرقمي عبر تطبيق تحويشة والتسويق للحرف والمنتجات عبر منصة التسويق الإلكتروني ومعارض ديارنا والتأمين متناهي الصغر ومبادرة ازرع.
جاء ذلك خلال اجتماع بحضور الدكتورة هالة السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة والتي أكدت أن التمكين أساس الحماية الاجتماعية مشيدة كذلك بالربط بين البريد وبنك ناصر الاجتماعي.