عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، الاجتماع التنسيقي الأول لبحث تطوير قطاع الرعاية الصحية الأولية، وذلك في إطار تحقيق التكامل بين الخدمات والمبادرات الرئاسية وفق رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية، والدكتور نعمة عابد الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى ممثلي وخبراء منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي.
تطوير الرعاية الصحية الأولية وتعزيز التكامل مع «حياة كريمة» والتأمين الشامل
أكدت نائب وزير الصحة أهمية تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية كنقطة الاتصال الأولى للمواطن داخل المنظومة الصحية، حيث يمكنها تقديم ما بين 75% و80% من إجمالي الخدمات الصحية، مما يساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
شهد الاجتماع توافقًا على إنشاء نظام إحالة متكامل يربط بين الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية، من خلال وضع آليات واضحة للإحالة، وتفعيل النظم الرقمية لتتبع رحلة المريض، وتدريب الكوادر الصحية، وتطبيق أنظمة إلكترونية لإدارة بيانات المرضى لدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة.
أوصى المشاركون بتعزيز الاستثمار في العنصر البشري عبر إعداد توصيف وظيفي دقيق وبرامج تدريبية مستمرة، وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي وإدارة الحالات، بالإضافة إلى قياس رضا المرضى بشكل دوري، وتقليل فترات الانتظار، وتحسين بيئة تقديم الخدمة داخل المنشآت الصحية.
ضمان توافر الأدوية الأساسية والأجهزة الطبية والمستلزمات التشغيلية بشكل مستمر
تناول الاجتماع ضمان توافر الأدوية الأساسية والأجهزة الطبية والمستلزمات التشغيلية بشكل مستمر، مع تطوير البنية التحتية للوحدات الصحية وسد العجز في الموارد البشرية لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية.
تم التأكيد على وضع إطار حوكمة واضح يضمن الشفافية والمساءلة، وإنشاء نظام متابعة وتقييم دوري كل 3 أشهر لقياس نسب التنفيذ ورصد التحديات، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، تحت استراتيجية موحدة تتوافق مع التأمين الصحي الشامل لتجنب الازدواجية وتعظيم الاستفادة من الموارد.
اختتم الاجتماع بوضع خطة عمل مكثفة وفق جدول زمني محدد ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع العمل على جذب الاستثمارات وتطوير منظومة الميكنة والربط الإلكتروني بين الوحدات الصحية والمستشفيات، لتحقيق تكامل حقيقي في تقديم الخدمات ورفع جودة الرعاية الصحية للمواطنين.