تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء اجتماعين مهمين لمناقشة ملفات مالية واقتصادية حيوية، تشمل الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وطلبات إحاطة تتعلق بالأجور والمعاشات وكفاءة إدارة الموارد.
يخصص الاجتماع الأول لاستعراض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2024/2025، بحضور ممثلي وزارة المالية. تناقش اللجنة أوجه القصور التي رصدها الجهاز وردود الحكومة عليها، في إطار تعزيز الرقابة البرلمانية على الأداء المالي وضمان كفاءة استخدام المال العام، بحضور المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
أما الاجتماع الثاني، فيشهد مناقشة طلبات إحاطة تركز على قضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين، حيث يناقش طلب بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالصناديق الخاصة بمحافظة المنيا منذ أكثر من 15 عامًا، مما أثار مطالبات بضرورة تصحيح الأوضاع وضمان تحقيق العدالة الوظيفية. كما تتناول اللجنة كفاءة إدارة استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية ومدى الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لها، بما يضمن تعظيم العائد وحماية حقوق أصحاب المعاشات.
وفي السياق ذاته، يتم بحث سبل مراجعة وتحسين حزم الحماية الاجتماعية، إلى جانب إعادة النظر في منظومة الأجور والمعاشات بما يتواكب مع التحديات الاقتصادية الراهنة. تناقش اللجنة أيضًا طلبًا بشأن التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوريد نسبة 15% من إجمالي إيراداتها إلى الخزانة العامة للدولة، وفقًا لأحكام قانون ربط الموازنة، وسط تساؤلات حول أسباب عدم الالتزام بذلك.
كما تستعرض اللجنة خطة الحكومة لمواجهة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، حيث يؤكد النواب أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الفئات الأكثر تأثرًا وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار الدور الرقابي والتشريعي للجنة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة ودعم جهود تحقيق التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي.