صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 3 لسنة 2026، الذي يعدل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية. التعديلات الجديدة تنص على إعفاء الشقق السكنية الرئيسية للأسرة من الضريبة إذا كانت صافي القيمة الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه، مما يعني أن معظم الشقق المتوسطة لن تدفع أي ضريبة.
متى تبدأ الضريبة؟
تُفرض الضريبة على العقارات فقط عند تجاوز صافي القيمة الإيجارية السنوية 100 ألف جنيه. يتم حساب الضريبة على الجزء الزائد فقط، وليس على القيمة بالكامل، مما يضمن العدالة الضريبية.
طريقة الحساب خطوة بخطوة
تحديد القيمة الإيجارية السنوية للشقة ثم خصم 30% كمصروفات صيانة لإيجاد صافي القيمة الإيجارية. بعد ذلك، يتم تطبيق الإعفاء على أول 100 ألف جنيه. وأخيرًا، تُحسب الضريبة بنسبة 10% من الجزء الخاضع للضريبة فقط.
أمثلة عملية
شقة إيجارها 6 آلاف جنيه شهريًا:
الإيجار السنوي 72 ألف جنيه، بعد خصم 30% يصبح 50 ألف جنيه معفاة من الضريبة
شقة إيجارها 10 آلاف جنيه شهريًا:
الإيجار السنوي 120 ألف جنيه، بعد خصم 30% يصبح 84 ألف جنيه معفاة من الضريبة
شقة إيجارها 15 ألف جنيه شهريًا:
الإيجار السنوي 180 ألف جنيه، بعد خصم 30% يصبح 126 ألف جنيه. الإعفاء 100 ألف، والجزء الخاضع للضريبة 26 ألف جنيه، مما يعني ضريبة سنوية قدرها 2,600 جنيه، أي نحو 217 جنيه شهريًا
شقة فاخرة إيجارها 25 ألف جنيه شهريًا:
الإيجار السنوي 300 ألف جنيه، بعد خصم 30% يصبح 210 ألف جنيه. الإعفاء 100 ألف، والجزء الخاضع للضريبة 110 ألف جنيه، مما يعني ضريبة سنوية قدرها 11 ألف جنيه، أي حوالي 916 جنيه شهريًا
الضريبة على القيمة الإيجارية التقديرية
تحسب الضريبة على القيمة الإيجارية التقديرية وليس على سعر الشقة، ويظل التقدير ثابتًا لمدة 5 سنوات. كما لا تتجاوز غرامات التأخير أصل الضريبة، ويتم السداد إلكترونيًا فقط، مع إمكانية الطعن على التقدير خلال 60 يومًا مقابل تأمين 50 جنيهًا.
القانون الجديد يسعى إلى تخفيف العبء على أغلب المصريين وتحفيز الاستثمار العقاري، مع الحفاظ على حق الدولة في تحصيل ضريبة عادلة من الشقق عالية القيمة.