منح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 المرأة العاملة حق العمل عن بعد طوال أيام الأسبوع في حالات معينة، مثل كونها أما أو راعية لطفل من ذوي الإعاقة.

أقرت المادة 59 من القانون بتعليق نظام تشغيل النساء في أماكن العمل، مع التركيز على ترتيبات العمل المرن والبعدي، خاصة للنساء اللاتي يعتنين بأطفال ذوي إعاقة. كما يتطلب القانون أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة قبل إصدار قرارات تشغيل النساء في أعمال معينة.

قانون العمل

يسعى قانون العمل الجديد إلى تقديم مزايا إضافية للمرأة العاملة المرضع، حيث يمنحها ساعة راحة مدفوعة الأجر خلال ساعات العمل اليومية، تُعرف بساعات «الرضاعة»، ولا تُخصم من راتبها الشهري.

كما يمنع القانون تشغيل المرأة ليلاً أو تكليفها بساعات إضافية خلال السنة الأولى من الرضاعة.

ساعات العمل

ينص قانون العمل الجديد على أن ساعات العمل اليومية يجب ألا تتجاوز 8 ساعات، مع تحديد أقصى 48 ساعة أسبوعياً، وذلك لحماية العامل من الإرهاق وضمان التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، مما يساهم في تحسين جودة العمل وزيادة قدرة الموظف على الإنجاز والاستمرارية.