استعرض النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع القانون الخاص بالإدارة المحلية خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم.
وجه درويش الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم خلال الفصلين التشريعيين السابقين، مشيرًا إلى اطلاعه على الأعمال التي قامت بها اللجنة في تلك الفترة.
مرحلة فارقة من عمر الوطن
أوضح درويش أن مصر تمر بمرحلة فارقة، حيث يعتبر قانون الإجراءات الجنائية بمثابة دستور الشارع، بينما قانون الإدارة المحلية يمثل دستور السلطة التنفيذية. أشار إلى أن التنسيقية قامت بدراسة النصوص الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، مؤكدًا على أهمية التوافق الوطني حول مشروع القانون الذي يتناول المحليات كنظام راسخ في مصر.
تابع أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات، مشيرًا إلى أن الدستور يفرض ضوابط محددة في اللامركزية. أكد أن المشروع يتضمن مواد انتقالية لتطبيق اللامركزية وتحقيق الاستقلال المالي للمحافظات.
نظام الانتخابات المحلية
فيما يتعلق بالمادة 180 من الدستور التي تنص على الانتخابات المحلية، قال درويش إن نظام القائمة المطلقة المغلقة يعد وسيلة لتحقيق النسب، حيث تكون 75% بنظام القائمة المطلقة المغلقة و25% للنظام الفردي.
أكد على ضرورة وضع رؤية لدمج المدن العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية وجود تشريع قوي لها. أعلن عن تنظيم حوار مجتمعي بين جميع الأحزاب السياسية حول انتخابات المجالس المحلية، مؤكدًا على أهمية هذه الانتخابات.
بخصوص القائمة المطلقة المغلقة، قال إن هناك التزامًا دستوريًا يجب تحقيقه، مشيرًا إلى ضرورة وضع قائمة مغلقة تحقق النسب المطلوبة مع تخصيص جزء للمقاعد الفردية لإتاحة الفرصة لغير الموجودين في القوائم المغلقة.
تشكيل لجنة فرعية لدراسة قانون المحليات
أعلن النائب محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب. ستقوم اللجنة بإعداد مسودة جديدة لمشروع قانون الإدارة المحلية، وضمت في عضويتها النائب عمرو درويش.
أوضح شعراوي أن اللجنة الفرعية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تضم النواب محمد عطية الفيومي وأحمد عبد المعبود وعمرو رشدي وسحر عتمان وريهام عبد النبي، بالإضافة إلى النائبة شادية خضير من اللجنة التشريعية والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى جانب خبراء ومتخصصين.
تابع أن اللجنة تضم أيضًا النائب عمرو درويش والنائب محمد عبد الحفيظ والمستشار محمد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات العدل والشئون النيابية والمالية والداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وبعض الجهات الأخرى.