رحبت نقابة أطباء مصر باستجابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة، بشأن شمول أطباء الامتياز بمظلة الرعاية الصحية داخل المستشفيات الجامعية، حيث يعتبرون جزءا أساسيا من المنظومة الطبية.
وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تمثل استحقاقا طال انتظاره لأطباء الامتياز، الذين يعملون في بيئة تدريبية تحتاج إلى توفير الحماية الصحية الكاملة، مثل باقي أعضاء الفريق الطبي.
كما أثنت النقابة على الدور الذي قامت به النائبة نيفين إسكندر في تبني هذا الملف، ودعمت كل الجهود البرلمانية التي تهدف إلى تحسين أوضاع الأطباء في مختلف مراحلهم المهنية.
وشددت النقابة على أهمية سرعة إصدار القرار من المجلس الأعلى للجامعات، ومتابعة آليات تنفيذه داخل المستشفيات الجامعية، لضمان التطبيق الفعلي دون تباين بين الجامعات.
وأكدت النقابة استمرارها في التنسيق مع الجهات المعنية لضمان شمول أطباء الامتياز ضمن منظومة التأمين الصحي بشكل كامل ومستدام.
يذكر أن النقابة العامة للأطباء طالبت مرارا بضرورة إدراج أطباء الامتياز ضمن منظومة التأمين الصحي، لضمان الحماية الصحية الكاملة لهم مثل باقي العاملين بالدولة، وجددت هذه المطالبة في بيان أصدرته في 29 مارس الماضي، بعد وفاة الطبيب حسام الفقي، الذي توفي إثر إصابته بعدوى الالتهاب السحائي أثناء أداء واجبه المهني.
وأشارت النقابة إلى أن طبيب الامتياز، رغم كونه في مرحلة التدريب، يؤدي دورا فعليا داخل المنظومة الصحية ويتحمل مسؤوليات يومية، ومع ذلك يظل خارج مظلة التأمين الصحي، فلا هو مشمول كتأمين الطلاب ولا كموظف يتبع جهة عمل رسمية.
وشددت النقابة على أن هذا الوضع يفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة، خاصة في ظل ما يتعرض له أطباء الامتياز من مخاطر مهنية وعدوى أثناء العمل، وطالبت جميع الجهات المعنية بسرعة وضع آلية قانونية وتنفيذية واضحة تضمن شمولهم بنظام التأمين الصحي الحكومي.
وكانت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، قد أعلنت تقدمها بطلب إلى وزير التعليم العالي بشأن إدراج أطباء الامتياز ضمن مظلة الرعاية الصحية.
وقالت النائبة في بيان لها، إنها تثمّن استجابة الوزير السريعة، حيث أكد أنه سيشمل الأمر ضمن قرارات الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجامعات، والتأكيد على إلزام رؤساء الجامعات بتغطية أطباء الامتياز خلال فترة التدريب بكل الخدمات الطبية والرعاية الصحية.
وتوجهت النائبة بخالص الشكر والتقدير إلى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي على النقاشات الجادة ومراجعته للطلب الذي تقدمت به إلى الوزير.
وأكدت النائبة نيفين إسكندر استمرارها في المتابعة لحين صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات ومتابعة تنفيذه على أرض الواقع، لضمان حق أطباء الامتياز في الرعاية والحماية التي يستحقونها.