عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور محسن البطران لمناقشة اقتراحين برغبة يتعلقان بتعديل آلية تعويض المزارعين الحاصلين على قروض زراعية وإنشاء فرع للبنك الزراعي المصري في منطقة أبيس بالإسكندرية.
حضر الاجتماع ممثلون عن الحكومة ووزارة المالية والبنك الزراعي المصري حيث أكد البطران على أهمية الاقتراحين موضحاً أن البنك الزراعي يعد ركيزة أساسية في دعم الفلاح والمشروعات الزراعية من خلال وحداته التمويلية المنتشرة في معظم المحافظات.
مشروعات الإنتاج النباتي
أشار النائب إبراهيم عيسى إلى التحديات التي يواجهها البنك الزراعي في تقديم قروض الإنتاج النباتي مما يستدعي إعادة النظر في منهجية التسعير والدعم الحكومي المقدم لهذه القروض بسبب ارتفاع أسعار العائد الأساسية بالسوق.
أوضح عيسى أن قيمة القرض المقدم من وزارة المالية للبنك الزراعي تبلغ 7% وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1015 لسنة 2012 حيث كان سعر الائتمان والخصم من البنك المركزي 9.75% مما يجعل إجمالي العائد من قرض الإنتاج النباتي 12% ويحقق هامش ربح للبنك الزراعي يصل إلى 2.25%.
وأضاف أن ارتفاع سعر البنك المركزي للائتمان والخصم إلى أكثر من 27% سابقاً وحالياً إلى 20.5% أدى إلى تحمل البنك الزراعي خسائر تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه مما يستدعي مراجعة منهجية التسعير لقروض الإنتاج النباتي.
كما أكد النائب محمد حمزة على ضرورة إنشاء فرع للبنك الزراعي المصري في منطقة أبيس لتسهيل عمليات القروض الزراعية والادخار حيث لا يوجد فرع في المنطقة.
تنمية القطاع الزراعي
رد سامي عبدالصادق نائب الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي على اقتراح حمزة مشيراً إلى عدم وجود مانع من إنشاء الفرع ولكن يجب توافر الاشتراطات المطلوبة من البنك المركزي المصري.
أكد عبدالصادق أن موافقة وزارة المالية على تعديل آلية التعويض ومنهجية التسعير ستساعد في تنمية القطاع الزراعي والاقتصاد القومي.
من جانبه أكد جمعه عيد صابر عضو بمكتب رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن الوزارة لا تعارض تعديل آلية التعويض ولكن يجب على البنك الزراعي مخاطبة الوزارة بشكل دوري بشأن محفظة الأقراض.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة مراجعة وتحديث آلية التعويض الخاصة بالمزارعين بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية منذ عام 2012.
كما أوصت بإعداد منهجية مرنة لتسعير قروض الإنتاج النباتي تراعي زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي وتعزيز التنسيق بين وزارة المالية والبنك الزراعي عند إصدار قرارات تتعلق بزراعة المحاصيل.
كما أكدت اللجنة على ضرورة وجود فرع للبنك في منطقة أبيس لتسهيل حصول المزارعين على القروض الزراعية اللازمة لتمويل زراعة المحاصيل وتربية المواشي.