ناقش برنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON، أبرز نقاط الخلاف في قانون الأحوال الشخصية.
أكد وليد زهران، المحامي بالنقض، أن التعامل الجزئي مع قوانين الأحوال الشخصية أثر سلبًا على المنظومة، موضحًا أن التعديلات السابقة على سن الحضانة لم تأخذ في الاعتبار العلاقة بين الأب والطفل.
قال زهران خلال مداخلته في البرنامج إن ارتفاع سن الحضانة مرتين مع الإبقاء على قانون الرؤية الحالي أدى إلى قطع الصلة بين الأب والابن تمامًا، مما تسبب في ظهور المشكلة.
أضاف أن المحكمة الدستورية لم تصدر حكمًا نهائيًا يحدد سن الحضانة بـ15 سنة، مشيرًا إلى أن الرأي في النهاية يعود إلى الأزهر، ولا يوجد ما يمنع ذلك حسب الهيئة.
بدورها، أعربت لمياء بسيوني، مؤسِسة حملة «أمهات تصنع المستحيل»، خلال مداخلة مع البرنامج، عن رفضها تخفيض سن الحضانة إلى 7 أو 9 سنوات، معتبرة أن ذلك يبعد الطفل عن أمه في فترة حاسمة من حياته، وأكدت أن الأب لا يستطيع القيام بدور الأم في الرعاية اليومية.
أشارت بسيوني إلى أهمية حماية حقوق الأم والطفل معًا، مشددة على تعرض بعض الأمهات للتهديد من قبل الأب أو أفراد الأسرة بعد وفاة الزوج، مما يعكس الحاجة لتعديلات شاملة تحمي الأسرة.