وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على تشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودة مشروع قانون جديد للإدارة المحلية.
رحبت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمقترح عدد من النواب بتشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.
مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة
أكدت وزيرة التنمية المحلية، في بداية حديثها في اجتماع اللجنة، أهمية إعادة مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب منذ عام 2016، في ضوء ما طرأ من متغيرات على التشريعات الأخرى المتصلة بقانون الإدارة المحلية، من خلال لجنة عمل مشتركة من البرلمان والحكومة لدراسة مشروع قانون الحكومة والمشروعات المقدمة من النواب للوصول إلى مشروع قانون متوافق عليه من الجميع وقابلا للتطبيق على أرض الواقع.
وطالب عدد كبير من النواب خلال اجتماع اليوم بتشكيل لجنة فرعية من النواب والخبراء والمختصين لدراسة ومراجعة مشروع قانون الحكومة ومشروعات النواب المرتبطة به لتلافي كافة الإشكاليات الدستورية والقانونية الواردة بمشروع الحكومة وإجراء حوار مجتمعي موسع حتى يخرج القانون الجديد بالشكل المأمول.
وعقب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مشيرا أنه وإن كانت اللائحة الداخلية للمجلس تقضي بأن يكون مشروع القانون المقدم من الحكومة هو أساس دراسة اللجنة، إلا أن وزيرة التنمية المحلية أكدت على ترحيبها بفكرة تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع القانون، بما يعني عدم تمسك الحكومة بنصوص مشروع القانون المقدم منها عام 2016.
تشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودة مشروع جديد
وافقت لجنة الإدارة المحلية بنهاية اجتماعها اليوم على تشكيل لجنة فرعية تضم عدد من أعضاء المجلس من اللجان المختصة وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بقانون الإدارة المحلية لإعداد مسودة مشروع قانون جديد متوافق عليه، على أن يتم عرض المسودة فور انتهاء اللجنة الفرعية منها على لجنة الإدارة المحلية.