ثمن النائب أشرف سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، قرار لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة فرعية تضم مجموعة من النواب والخبراء لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية وصياغة مسودة جديدة، وأكد أن هذه الخطوة تعكس إرادة البرلمان الجادة لحسم أحد أهم الملفات التشريعية المؤجلة منذ سنوات.
التحرك البرلماني جاء في توقيت بالغ الدقة
أكد سليمان، في بيان، أن التحرك البرلماني جاء في توقيت بالغ الدقة، بعد حالة الجدل الواسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة داخل أروقة اللجنة، وهو ما استدعى إعادة تقييم شاملة لضمان الوصول إلى قانون متوازن وقابل للتطبيق يعبر عن احتياجات الواقع المحلي وتحدياته.
أشار وكيل لجنة الشئون الأفريقية إلى أن تشكيل اللجنة الفرعية بمشاركة نواب وخبراء يمثل نموذجًا فعّالًا للتكامل بين الرؤية التشريعية والخبرة الفنية، بما يضمن الخروج بتشريع يعالج أوجه القصور المتراكمة في منظومة الإدارة المحلية، ويؤسس لمرحلة جديدة أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات.
وأوضح أن قانون الإدارة المحلية يُعد من التشريعات المحورية التي تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، لارتباطه الوثيق بالخدمات الأساسية والتنمية المحلية، وشدد على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد آليات واضحة لتفعيل اللامركزية، ومنح المحافظات صلاحيات حقيقية في إدارة مواردها واتخاذ القرار.
أكد أن استمرار غياب المجالس المحلية المنتخبة أضعف من أدوات الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي، وهو ما يفرض أن يتضمن القانون المرتقب نصوصًا حاسمة تعيد تفعيل هذه المجالس، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويعيد للمواطن دوره في متابعة وتقييم الأداء المحلي.
فتح حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون
شدد على أهمية فتح حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون، يضم مختلف الأطراف المعنية من خبراء وإداريين وممثلين عن المجتمع المدني، لضمان تحقيق توافق وطني حقيقي حول هذا التشريع المهم، بما يدعم استقراره واستدامة تطبيقه.
واختتم بالتأكيد أن البرلمان ماضٍ في إصدار قانون عصري للإدارة المحلية، يواكب متطلبات المرحلة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز كفاءة الإدارة على المستوى المحلي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.