ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات اليوم لمتابعة تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
استعرض الاجتماع آخر تطورات الموقف جراء الأزمة، بما في ذلك التداعيات الناتجة عن العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية، وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميًا، كما تم بحث السيناريوهات المتوقعة لأمد الصراع والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تهدئة.
تناول الاجتماع أيضًا نتائج قياس الأثر للإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة، حيث تم التركيز على ترشيد الطاقة واستهلاك الغاز والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى الإسراع في خطط التوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وضمان توفير احتياجات الدولة من المواد البترولية والسلع الأساسية.
استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الاجتماع خطة العمل والالتزام بأنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود، مع التأكيد على أهمية تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي لجميع الاستخدامات.
كما قدم المهندس محمود عصمت تقريرًا حول الأثر المتحقق من إجراءات الحكومة في إطار خطة الترشيد، بما في ذلك غلق المحال العامة والمطاعم في التاسعة مساءً وتنظيم العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع.
استعرض المهندس كريم بدوي تقريرًا شاملاً حول مؤشرات الأداء بقطاع الطاقة، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في اعتمادات تدبير الخام منذ بدء تطبيق قرار ترشيد الاستهلاك، مما ساهم في ضبط متوسط الاستهلاك الشهري من السولار.
في سياق تعزيز استقرار السوق المحلية، تم استعراض موقف الاتفاقيات المبرمة لتأمين شحنات الخام من الخارج، مع التأكيد على أن التعاقدات تسير وفق جداول زمنية تضمن تدفق الإمدادات بانتظام.
كما تناول الدكتور أحمد رستم التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة، والتي أثرت على سلاسل التوريد الدولية ونمو التجارة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وزيادة تكلفة الاستيراد والعجز التجاري.
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية نماذج للإجراءات التي اعتمدتها الدول لمواجهة الأزمة، مشددًا على أهمية مواصلة جهود التنمية رغم التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة.