شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مناقشات حول الاقتراح المقدم من النائب المهندس باسم كامل بشأن أزمة اختفاء العملات المعدنية «الفكة» من الأسواق المصرية وتأثير ذلك على المواطنين.
حضر النائب باسم كامل جلسة اللجنة لاستعراض اقتراحه وأوضح أن الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المواد الخام المصنوعة منها أدى إلى ممارسات غير قانونية تتمثل في جمع وصهر العملات من قبل مسابك غير مرخصة مما يعد اعتداء على السيادة النقدية للدولة.
وفي استجابة سريعة لما طرحه النائب، كشف ممثلو الحكومة عن خطوات تنفيذية لمواجهة الأزمة تضمنت طرح عملة معدنية جديدة فئة «2 جنيه» للتداول قريبا لتسهيل المعاملات النقدية الصغيرة وتوفير بدائل للمواطنين.
كما أكد المسؤولون أن العمل جار على تغيير المكونات المعدنية لعملة «الجنيه» واستخدام سبيكة جديدة أقل تكلفة لضمان أن تكون القيمة الاسمية للعملة أعلى من قيمة خام المعدن مما يقطع الطريق على عمليات الصهر والاتجار بها.
وبعد ثناء أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة على الاقتراح، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه مع إصدار توصيات هامة لوزارة النقل باعتبارها المرفق الأكثر تداولا للفكة.
تضمنت التوصيات تعميم منظومة الدفع الرقمي في كل محطات المترو والسكك الحديدية والمواصلات العامة وتوفير آليات سهلة لشحن واستخدام الكروت الذكية لتقليل الاعتماد على «الفكة» المعدنية في المواصلات.
واختتم النائب باسم كامل مؤكدا أن هذه الإجراءات، وخاصة طرح الفئات الجديدة وتعديل المواصفات الفنية للعملة، هي خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء اليومية عن كاهل ملايين المصريين في تعاملاتهم البسيطة.