شارك المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت صباح اليوم الاثنين 6 أبريل، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
استكمل المجلس في جلسته اليوم مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومُحال من مجلس النواب، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يستهدف تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، ومن أبرزها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، مما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية وتحقيق الردع بكفاءة دون الحاجة إلى اللجوء للمسار الجنائي التقليدي.
أكد المستشار هاني حنا أن مشروع القانون يُعد خطوة تشريعية استراتيجية تعكس التزام الدولة بتطبيق أحكام الدستور، وتحديداً المواد 215 و216 و217، بما يضمن استقلال الأجهزة الرقابية، ويحقق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المنصوص عليهما في المادة 27 من الدستور، وبين واجب الدولة في منع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق.
نوّه الوزير هاني حنا بأن المشروع أفرد باباً كاملاً لتنظيم أوضاع أعضاء جهاز حماية المنافسة، بما يكفل لهم الحيدة والاستقلال التام في أداء دورهم الرقابي وحماية حقوقهم الوظيفية، كما حدد القانون ضوابط للإعفاء من حظر بعض الاتفاقات إذا ثبت أن الهدف منها تحقيق كفاءة اقتصادية تعود بمنفعة تفوق آثار الحد من المنافسة، بما يخدم مصلحة المستهلك.
أوضح وزير شؤون المجالس النيابية أن القانون وضع تنظيماً دقيقاً لعمليات الاندماج والاستحواذ، وحظر أي تركزات اقتصادية تقيّد المنافسة، مع إرساء آلية تنسيق محكمة مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتكامل الأدوار، مؤكداً أن نطاق تطبيق القانون يمتد ليشمل الأفعال التي تُرتكب في الخارج إذا ترتب عليها أثر ضار بالمنافسة داخل السوق المصري.
كذلك شدد الوزير على أن هذا الإطار التشريعي المتكامل يهدف إلى ترسيخ مبادئ السوق الحرة المنضبطة، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة تسودها الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يتكامل مع سياسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وصون حقوق المستثمرين والمستهلكين معاً.
انتهت مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل خطوة وطنية مهمة، تعزز الشفافية، وتحمي المستهلك، وتشجع الاستثمار، وخلصوا إلى الموافقة على مشروع القانون موافقة نهائية.