أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، دعمه الكامل للتعديلات المقترحة على قانون «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» وأوضح أن هذه التعديلات تمثل خطوة أساسية لضبط السوق وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار غير المبررة.
وأشار أبو العلا في بيان له إلى أن التشريع الجديد يعد ضرورة ملحة لتمكين الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة، من أداء مهامها بكفاءة عالية دون أي عوائق قد تحد من قدرتها على مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تضر بالاقتصاد الوطني.
هدف قانون حماية المنافسة
أوضح النائب أن الفلسفة التشريعية لهذا القانون تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات السوق الحر الذي يشجع على الاستثمار وحقوق الفئات الأكثر احتياجاً وأكد أن الهدف الرئيسي من القانون هو ضمان أن تكون المنافسة عادلة وليست صورية، مما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية وكبح أي تلاعب في سلاسل الإمداد.
ضبط أسواق السلع الأساسية
شدد النائب على أن فاعلية القانون تعتمد على مدى صرامة التطبيق الميداني للأجهزة الرقابية وأكد أن حماية المواطن من الاستغلال هي أولوية قصوى لا تهاون فيها، معتبراً أن نجاح هذا القانون سيشكل نقلة نوعية في ضبط أسواق السلع الأساسية، وهو ما سيظهر في تراجع حدة الأزمات السلعية وتوافر المنتجات بأسعار تتناسب مع الدخل المعيشي.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه مجلس الشيوخ والبرلمان المصري مناقشات مكثفة حول تعديلات القوانين الاقتصادية بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق في ظل التحديات الراهنة.