شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم برئاسة اللواء محمود شعراوي وحضور عدد من النواب وقيادات الوزارة.
عقدت الجلسة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في نفس السياق مثل مشروعات النواب محمد عطية الفيومي وعمرو درويش وسحر عتمان وذلك في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
دراسة مشروعات القوانين
في بداية الجلسة رحب النائب اللواء محمود شعراوي بوزيرة التنمية المحلية والبيئة لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب وتحدث عن ملامح مشروع القانون وأهم المقترحات المطلوبة لتعديل بعض المواد في ظل التغيرات الكبيرة التي حدثت خلال السنوات الماضية.
كما شهدت الجلسة حديث عدد من النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية الذين أبدوا ملاحظات وأفكاراً ضرورية على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.
تعطل قانون المحليات منذ 2016
أكدت الدكتورة منال عوض أن قانون الإدارة المحلية طال انتظاره ونتمنى أن يخرج قريباً خصوصاً وأنه تعطل منذ 2016 وحصلت خلال تلك الفترة تغيرات كثيرة ومشروع القانون يحتاج إلى تحديث في ظل تلك التغيرات ومنها المواد المتعلقة بالموارد المالية للمحافظات والتخطيط وغيرها من القوانين ذات الصلة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى ترحيب الوزارة بتشكيل لجان مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب للنقاش حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية للخروج بتشريع قابل للتطبيق على أن تعمل اللجان بشكل فوري بالتنسيق بين الحكومة والمجلس من أجل صدور قانون الإدارة المحلية في أسرع وقت.
كما رحبت الوزيرة بكافة الآراء والتعليقات التي أدلى بها النواب أصحاب الخبرات القديمة في العمل المحلي والتي تتوافق مع رأيها ويمكن أن يتم تشكيل اللجان المعنية ودراسة كل المقترحات للخروج بقانون مناسب وقابل للتطبيق.
في ختام الجلسة أعلن اللواء محمود شعراوي عن تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب وإعداد مسودة جديدة لمشروع قانون الإدارة المحلية وإدخال التعديلات اللازمة وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة على الأقل شهرياً ولها الاستعانة بذوي الخبرة وتنتهي اللجنة من أعمالها وتعرض النتائج على لجنة الإدارة المحلية للعرض على رئيس المجلس فيما يخص التوصيات المقترحة والمطلوبة.