أكدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وجود حراك مجتمعي بشأن الاقتراح الذي تقدمت به لتأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة لحماية الأطفال المصابين بالحروق من الوفاة.
وقالت في تصريحات لها إن وزارة الصحة أكدت تعاونها مع المجتمع المدني لإنشاء ثلاثة بنوك للأنسجة البشرية بحلول عام 2028 لعلاج حالات الإصابة بالحروق.
50 % من مصابي الحروق في مصر من الأطفال
أشارت إلى أن المشكلة لا تتعلق بوجود القانون بل بتطبيقه والدور المجتمعي في تفعيل عمليات التبرع بالأنسجة لإنقاذ حياة المصابين بالحروق وأوضحت أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ناقشت هذا المقترح بحضور المعنيين والعاملين في مجال المجتمع المدني.
أماكن إنشاء بنوك للتبرع بالأنسجة
أوضحت أن أول بنك للأنسجة سيجري تدشينه في معهد ناصر بينما سيتم إنشاء البنك الثاني في المدينة الطبية وأشارت إلى أن وزارة الصحة ستبدأ في إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لحالات التبرع بالأنسجة عقب الوفاة خلال المرحلة المقبلة مما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف المهم وأكدت أن 50% من مصابي الحروق في مصر هم من الأطفال.
الأثر التشريعي لقانون زراعة الأعضاء البشرية
اختتمت حديثها مؤكدة أنها تعمل على إعداد دراسة برلمانية لمناقشة الأثر التشريعي لقانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته وأسباب عدم تفعيله على أرض الواقع لمناقشته في الجلسات البرلمانية المقبلة.