وجه المشاركون في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تحية للنائب أحمد السجيني، الرئيس السابق للجنة، تقديراً لدوره في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وأشاد النائب محمد عطية الفيومي بالجهود السابقة للجنة في عقد جلسات استماع ومناقشات مطولة، حيث عبر النواب عن تقديرهم بالتصفيق.
جدل حول نسب الفساد في المحليات
أثار النائب محمد عطية الفيومي جدلاً عند قوله إن نسبة الفساد بين موظفي المحليات لا تتجاوز 2 أو 3% فقط، ما دفع بعض النواب لمقاطعة كلمته اعتراضاً على هذا التقدير، مؤكدين أن هناك نسبة كبيرة من الفساد في ملف المحليات.
انتقاد استمرار مشروع القانون منذ 2016
انتقد عطية استمرار الحكومة في تقديم مشروع قانون الإدارة المحلية الحالي منذ عام 2016، مؤكداً أنه لم يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية خلال السنوات الماضية، وأن المشروع يحتوي على عيوب دستورية كانت محل تعديلات كبيرة من قبل المجلس في حينه، فيما أوضح رئيس اللجنة اللواء محمود شعراوي أن اللائحة تنص على مناقشة مشروع الحكومة إلى جانب المشروعات الأخرى المقدمة من النواب.
أهمية تحديد اختصاصات المجالس والموظفين
وأشار الفيومي إلى أن جذور مشروع القانون تعود إلى عام 1979، وأن الهدف الأساسي للقانون هو تحديد اختصاصات المجالس والموظفين ووضع معايير واضحة للمحاسبة والتقييم، مؤكداً أن القانون المقدم من الحكومة يفتقر لتحديد اختصاصات كل مجلس أو كل موظف، ولا يشمل اختصاصات السكرتير العام، ما يستلزم تبويب المهام وتحديد الأدوار والسلطات المالية لضمان فاعلية المحليات ومنع الفساد.
مشروع القانون الجديد لضبط الأداء ومنع الفساد
اختتم النائب كلمته بتأكيد ضرورة ضبط الأداء ووضع التشريعات الكفيلة بمنع الفساد، مشدداً على أن مشروعه الذي وقع عليه أكثر من عشر أعضاء المجلس يهدف إلى تحقيق هذا الهدف عبر تنظيم المحليات بشكل واضح ومنهجي.