استعرضت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، مشددة على أهمية إصدار هذا القانون الحيوي.
أوضحت عتمان أن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة منذ عام 2016، شهد العديد من التطورات التي لم يتطرق إليها المشروع الحالي، مشيرة إلى ضرورة تحديثه لمواكبة هذه التغيرات.
وقالت إن حزب العدل لديه رؤية واضحة في مشروع قانون الإدارة المحلية، وكانت هناك توصيات من الحوار الوطني تتضمن ضرورة وجود قانون للإدارة المحلية وقانون للمجالس المحلية وانتخاباتها، على أن يكون ذلك لا يقل أهمية عن تقسيم الدوائر، ويقدم كل خمس سنوات.
التوسع في الحصانة الإجرائية
تابعت عتمان قائلة إنها كانت عضوًا في مجلس محلي، وأن تجربة المجالس المحلية ليست مجرد هياكل محلية، بل تمثل حائط الصد الأول عن المواطن، ودورها مهم في الرقابة على الأجهزة التنفيذية.
أشارت إلى أن مشروع القانون يعتمد نظامًا انتخابيًا يشمل 75% قوائم مغلقة و25% قوائم نسبية، كما يقر مكافآت مالية لأعضاء المجالس المحلية بما يمكنهم من أداء مهامهم، ويدعو المشروع إلى التوسع في الحصانة الإجرائية وتقليص عدد أعضاء المجالس المحلية وخفض تمثيلهم.
توسيع وتعزيز الدور الرقابي
تابعت عتمان أن مشروع القانون يعمل على توسيع وتعزيز الدور الرقابي، ويلزم بإنشاء شاشات إلكترونية لنشر جلسات المجالس المحلية، وإمكانية حضور المواطنين في الجلسات من خلال عقد جلسات حوار وطني.
أشارت أيضًا إلى تشكيل المجلس الأعلى للمجالس المحلية في مشروع القانون المقدم، والذي يتولى مناقشة الموازنات على مستوى الجمهورية، والالتزام بإجراء انتخابات المجالس المحلية خلال ثلاثة أشهر من حل المجالس حال صدور حكم بحلها.