أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية يحتوي على نصوص تتعارض مع الدستور ولا تشمل تنظيم حل المجالس الشعبية.
قال سالم خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة محمود شعراوي وحضور وزيرة التنمية المحلية، إن القانون يعد من أهم القوانين ويؤثر على كل قرية ونجع في مصر، مما يستدعي حوارا مجتمعيا موسعا.
أضاف أن القانون المقدم لا يلبي التطلعات ويتعارض مع العديد من النصوص الدستورية، مشيرا إلى عدم مراعاته التطورات التي شهدتها مصر في السنوات العشر الأخيرة، كما أغفل تنظيم كيفية حل المجالس المحلية وحقوق المصريين في الخارج في الترشيح والتمثيل بالمجالس المحلية، وهو ما يتعارض مع الدستور.
أشار إلى أن قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع لأنه يؤثر على جميع فئات المجتمع، ويستحق بذل جهد كبير في مناقشته، خاصة في ظل المستجدات الدستورية التي أوردها دستور 2014، والتي تهدف إلى تطوير الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
شدد على أن القانون لا يتضمن تنظيما شاملا لحالات وإجراءات حل المجالس المحلية، وهو أمر بالغ الأهمية، حيث جاء التنظيم مبهما وقاصرا، واكتفى بمعيار غامض يتعلق بالمصلحة العامة، مما يترك الأمر لتقدير مجلس الوزراء دون تحديد الحالات، كما أغفل تنظيم حق المصريين المقيمين بالخارج في الترشيح والانتخاب بالمخالفة لنص المادة 88 من الدستور.