تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استمرار حرمان عدد من القرى والعزب التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية من خدمات الصرف الصحي.
أوضح النائب محمود سامي أن قرى النزل ومنشأة الجمال، بالإضافة إلى عزب العرب التابعة لقرية كفر علام، تعاني من غياب خدمة الصرف الصحي رغم احتياجها الموثق واعتراف الجهات التنفيذية المختصة بذلك، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع البيئية والصحية نتيجة الاعتماد على وسائل بديلة غير آمنة.
وأشار إلى أن هذه الأوضاع أدت إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتلوث التربة وانتشار الروائح الكريهة، بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بالمنازل وصحة المواطنين، مؤكدًا أن الردود الرسمية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أكدت عدم تغطية تلك المناطق بالخدمة، وحاجتها إلى مشروعات متكاملة تشمل محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار.
وأوضح أن الشركة أكدت أن دورها يقتصر على التشغيل والصيانة، بينما تقع مسؤولية التنفيذ على جهات أخرى لم يتم تحديدها بوضوح، دون وجود جدول زمني أو إدراج فعلي ضمن خطة ممولة، مما يضع تلك المناطق في دائرة من تبادل الاختصاصات دون حلول عملية.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح أسباب عدم إدراج هذه المناطق ضمن مشروعات ممولة، وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ، بالإضافة إلى إعلان جدول زمني واضح وخطة تمويلية، داعيًا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان لمناقشته واتخاذ التوصيات اللازمة.