بدأت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها الأول لدراسة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في نفس السياق.
اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة القانون الجديد
تعقد اللجنة اليوم برئاسة النائب محمود شعراوي وحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وممثلي الحكومة.
ينص مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة على أن يكون انتخاب المجالس المحلية بواقع ربع المقاعد بالنظام الفردي والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد في أي مجلس محلي ويهدف القانون إلى تحقيق اللامركزية وينظم اختصاصات المحافظين وإجراء وشروط الترشح لانتخابات المجالس المحلية.