قال المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، إن مشروع قانون الإدارة المحلية الذي سيبدأ مناقشته في البرلمان اليوم يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الأداء الحكومي في المحافظات ويهدف إلى إحداث تغييرات تؤثر على حياة المواطنين اليومية وضبط الشارع المصري.
رؤية الحزب لإعادة هيكلة العمل التنفيذي
أكد مايكل روفائيل أن الحزب وضع رؤيته لمشروع القانون الجديد وطرحها في الحوار الوطني، وتستند هذه الرؤية إلى ضرورة إعادة هيكلة العمل التنفيذي محليًا، من خلال منح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع ومرونة أكبر في اتخاذ القرارات، مما يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين.
معالجة القصور وتعزيز الرقابة الشعبية
وأشار روفائيل إلى أن المشروع يسعى لمعالجة القصور في التشريع الحالي، خاصة فيما يتعلق بتحقيق توزيع متوازن للموارد بين المحافظات، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، ويعزز دور المجالس المحلية المنتخبة كأداة للرقابة الشعبية على الأجهزة التنفيذية، مما يرسخ قيم الشفافية والمساءلة ويرفع جودة الخدمات العامة في القطاعات الحيوية.
دعم التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمارات
وفيما يتعلق بدور القانون في التنمية الاقتصادية، أوضح رئيس الحزب أن القانون يمثل منصة أساسية لدعم التنمية المستدامة، من خلال توسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار، وتحفيز الاستثمارات المحلية عبر تهيئة بيئة عمل جاذبة داخل المحافظات، مما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتحسين مستوى المعيشة.