أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا في مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها وحمايتها، وذلك ضمن جهود الدولة لحماية حقوق الطفل والتصدي لكافة أشكال الانتهاكات.
البلاغ والتدخل العاجل
صرّحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس تلقى بلاغًا عبر خط نجدة الطفل (16000) من والدة الطفلة، حيث أفادت بقيام والد الطفلة بتزويجها من أحد أقارب زوجته الحالية. على الفور، تم إخطار وحدة حماية الطفل بمحافظة أسيوط للتدخل العاجل والتحقق من صحة الواقعة، وتبين أن الشخص المتقدم للزواج متزوج بالفعل من أخرى.
تشكيل اللجنة وإيقاف الزواج
أضافت السنباطي أنه تم تشكيل لجنة من وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز أبنوب، وانتقلت إلى محل إقامة الطفلة وتبيّن صحة البلاغ. بناءً عليه، تم إخطار مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لبدء التحقيقات، حيث باشرت النيابة العامة إجراءاتها القانونية واستدعت أسرة الطفلة، وتم إيقاف إجراءات الزواج على الفور.
شددت رئيسة المجلس على استمرار المجلس في التصدي لهذه الممارسات الضارة بكل حزم، كما وجهت بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الطفلة لمنع إتمام الزواج مستقبلاً.
الإجراءات القانونية والتعهد الرسمي
أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والحصول على تعهد رسمي من والد الطفلة بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية، حفاظًا على حقوقها وصونًا لمصلحتها الفضلى.
أكد عبد الرازق استمرار المجلس في مواجهة كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، مشددًا على أهمية الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع عبر خط نجدة الطفل (16000)، الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق «واتس آب» على الرقم (01102121600)، بما يضمن سرعة التدخل وحماية الأطفال.
التعاون مع الجهات الرسمية
صرّح صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن هذه الواقعة تمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة 80 من الدستور المصري، التي تُلزم الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال، فضلًا عن مخالفتها لأحكام المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن تعريض الطفل للخطر، وكذلك مخالفة قانون الأحوال المدنية الذي يحظر توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
يثمن المجلس القومي للطفولة والأمومة التعاون المثمر مع النيابة العامة، مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب الجهود المبذولة من وحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات، في حماية الأطفال المعرضين للخطر، والتدخل الفوري للحفاظ على حقوقهم ومنع وقوع أي انتهاكات بحقهم.