استعرض محمود الشريف، وزير العدل، الحساب الختامي للوزارة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث أوضح حجم الإمكانيات والخدمات التي تقدمها الوزارة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى آليات تطوير منظومة التقاضي بما يتماشى مع التحول الرقمي.
حجم المعاملات والإيرادات السنوية
أشار الوزير إلى أن وزارة العدل تمتلك نحو 1996 مقرا على مستوى الجمهورية، وتعالج سنويا ما يقرب من 13 مليون معاملة، محققة إيرادات تُقدر بنحو 9.6 مليار جنيه، مما يعكس الدور الكبير للوزارة في دعم الاقتصاد وتحسين الخدمات القضائية للمواطنين.
تطوير منظومة التقاضي وميكنة الخدمات
وأوضح أن الدولة تعمل على تطوير منظومة التقاضي وميكنة الخدمات القضائية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بشكل أكثر كفاءة وشفافية، مشددا على أهمية التحول الرقمي في تحديث عمل المحاكم وتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم القانونية.
لفت وزير العدل إلى تنفيذ مشروع تحويل الصوت إلى نص في 66 قاعة جلسات على مستوى الجمهورية، بحيث يتم تسجيل وقائع الجلسة بشكل إلكتروني بالتوازي مع عمل سكرتير الجلسة، مما يسهم في تحسين دقة التوثيق وسرعة إنجاز الإجراءات القانونية وتقليل الأخطاء البشرية.
التوسع في استخدام التكنولوجيا داخل المحاكم
أكد محمود الشريف أن وزارة العدل مستمرة في التوسع في استخدام التكنولوجيا داخل المحاكم، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات التقاضي، مشددا على أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الرقمية وتطوير منظومة القضاء بما يتواكب مع المعايير الحديثة.