انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم جواز ترقية أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر إلى وظيفة أستاذ مساعد قبل انقضاء المدة القانونية لمحو الجزاء التأديبي الموقع عليه والتي تبلغ أربع سنوات في حالة «اللوم مع تأخير العلاوة».
جاءت الفتوى ردًا على طلب إبداء الرأي بشأن مدى أحقية ترقية مدرس بقسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد بعد توقيع جزاء تأديبي عليه في سبتمبر 2023 حيث تم مجازاته بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة.
أكدت الجمعية أن قوانين تنظيم الأزهر رغم تنظيمها للجزاءات التأديبية خلت من نصوص خاصة بمحو هذه الجزاءات مما يستوجب الرجوع إلى أحكام قانون الخدمة المدنية باعتباره الشريعة العامة المنظمة لشؤون الوظيفة العامة.
أوضحت أن هذا الجزاء يندرج ضمن «الجزاءات الأخرى» التي لا تُمحى إلا بعد مرور أربع سنوات من تاريخ توقيعه ولا يجوز خلال هذه الفترة النظر في ترقية العضو المعاقب وشددت على أن محو الجزاء يتم بقرار من رئيس الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية وأخذ رأي مجلس القسم المختص.