أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا يحدد شروط استحقاق الموظف لمقابل نقدي عن رصيد إجازاته غير المستخدمة قبل التقاعد.
أكدت المحكمة أن الموظف يستحق هذا المقابل فقط إذا كان عدم حصوله على الإجازات نتيجة ظروف العمل وليس بإرادته الشخصية ويجب أن يثبت تقدمه بطلب للحصول على الإجازة ورفضه من جهة العمل.
كما قضت المحكمة بأحقية الموظف في صرف المقابل عن بعض السنوات التي ثبت فيها تقديم طلبات ورفضها بينما رفضت صرف المقابل عن سنوات أخرى لعدم تقديم طلب بشأنها.
وشددت المحكمة على أن الإجازات ليست وسيلة للادخار بل هي حق للراحة وأكدت عدم جواز الاستئناف الفرعي أمامها بعد انتهاء المواعيد القانونية.
تعود وقائع الدعوى إلى موظف بالهيئة العامة للاستثمار أقام دعوى قضائية طالب فيها بصرف مقابل نقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية مؤكدًا أنه لم يتمكن من الحصول عليها بسبب احتياج العمل إليه إلا أن جهة عمله رفضت صرف هذا المقابل ما دفعه للجوء إلى القضاء.