نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول تفاصيل تطبيق قرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع والفئات المستثناة من القرار.
يسري هذا القرار على كافة المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل ويلتزم أصحاب الأعمال بتنفيذه.
تلتزم جميع المنشآت والجهات المحددة خلال شهر أبريل من عام 2026 بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة لكافة العاملين بها.
تشمل الجهات التي ينطبق عليها القرار المنشآت والجهات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع استثناء أنشطة التعهيد وخدمات مراكز الاتصال وإدارة الأعمال وتصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات والإلكترونيات والأنشطة التكنولوجية التي تتطلب الوجود الفعلي للتشغيل أو الصيانة أو التأمين الفني أو إدارة وتشغيل البنية التحتية التقنية أو مراكز البيانات أو تقديم الدعم الفني الميداني المباشر أو غير المباشر.
كما تشمل المنشآت والجهات العاملة في قطاعات الخدمات المالية والتسويق والإعلام والمحاسبية والرقمنة والخدمات العقارية.
أوضح المركز أن الجهات التي ينطبق عليها القرار تشمل أيضًا المنشآت التي تزاول عمليات التدريب عن بعد والجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية ومقرات المنظمات النقابية والاتحادات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال.
يسري القرار على كل المنشآت والجهات العاملة في القطاعات والأنشطة الأخرى بالنسبة للعاملين في الوظائف والأعمال والأقسام الإدارية التي لا تؤثر في سير العمل بها مثل الخدمات الإدارية والمكتبية والموارد البشرية والحسابات والشؤون والاستشارات القانونية.
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العاملون في المنشآت والجهات التالية حيث يكون تشغيلهم بحسب الحاجة وهي المنشآت والجهات العاملة في القطاعات الخدمية والقطاع الصحي وقطاع النقل وقطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات البترول والغاز والقطاعات الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساعدة والقطاع التعليمي الجامعي وقبل الجامعي مثل الجامعات والمدارس غير الحكومية.
لا تخل أحكام هذا القرار بالحقوق أو الأجور أو المزايا أو النظم التشغيلية الأفضل المقررة للعاملين بالمنشآت المخاطبة بأحكامه سواء مستمدة من أحكام القوانين أو اللوائح أو النظم والاتفاقيات أو القرارات أو عقود العمل.