أعلن حزب الجبهة الوطنية عن موافقته المبدئية على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث أشاد الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بالتقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.
وفي كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد مسلم على أهمية هذا القانون في ظل ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه الشعب المصري، مشيرًا إلى أن القانون سيسهم في معالجة هذه الإشكالية بشكل كبير، كما سيفتح المجال أمام انتشار الاستثمارات الصغيرة.
وصف مسلم القانون بأنه سيمكن الاستثمارات الأجنبية من دخول السوق المصرية بثقة، خاصة مع وجود منظومة اقتصادية قانونية قوية، موضحًا أن القانون يعزز استقلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن الحكومة من خلال إنشاء لجنة للحياد التنافسي، مما يضمن المساواة بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر.
كما أكد تأييده والحزب لعدد كبير من بنود القانون، خاصة ما يتعلق بعدم إضافة قيمة المخالفات إلى ميزانية الجهاز وإعادتها إلى ميزانية الدولة.
وأبدى مسلم بعض التحفظات، كان أبرزها مقترح تأجيل القانون لمدة 6 أشهر، حيث اعتبر أن التأجيل غير مناسب، لأنه قد يعطي فرصة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، وهو أمر غير مقبول.
وأضاف أن ترشيح رئيس مجلس الإدارة لنائب رئيس المجلس يحوله إلى مساعد وليس نائبًا، مشيرًا إلى عدم منطقية أن يكون النائب بترشيح من رئيس مجلس الإدارة بينما يتم ترشيح أعضاء مجلس الإدارة من رئيس الجمهورية، مؤكدًا على موافقة الحزب على مشروع القانون مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المذكورة.