تنشر «الوطن» النص الكامل لأول مشروع قانون طلابي لحماية الأطفال في العالم الرقمي، والذي قدمه اتحاد طلاب مدارس مصر، ويهدف إلى تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية.
حماية القاصرين في البيئات الرقمية
يستهدف مشروع القانون وضع ضوابط واضحة توازن بين تمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وحمايتهم من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالإنترنت، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل والألعاب الإلكترونية.
تعريفات واضحة ونطاق شامل للتطبيق
حدد المشروع عددًا من التعريفات الأساسية، أبرزها تعريف «القاصر» بأنه كل من لم يبلغ 18 عامًا، إلى جانب تعريف المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، مع التمييز بين المنصات المخصصة للبالغين وتلك التي تقدم نسخًا آمنة للأطفال، كما عرف «المحتوى الضار» بأنه كل ما قد يؤثر سلبًا على الصحة النفسية أو الجسدية للطفل، مثل المحتوى العنيف أو غير الأخلاقي، ويخضع للقانون جميع المنصات الرقمية العاملة داخل مصر، بما يضمن تطبيق قواعد موحدة لحماية الأطفال.
ضمان العمر دون انتهاك الخصوصية
من أبرز ملامح المشروع إلزام المنصات الرقمية بتطبيق آليات «ضمان العمر» للتأكد من الفئة العمرية للمستخدمين، دون الحاجة إلى جمع أو تخزين بيانات حساسة مثل بطاقات الهوية أو البيانات البيومترية.
يعتمد المشروع على وسائل بديلة مثل التحليل السلوكي أو خدمات طرف ثالث لتقدير العمر، في محاولة لتحقيق التوازن بين الحماية والخصوصية.
تقسيم الاستخدام حسب الفئات العمرية
يقسم القانون المقترح الأطفال إلى 3 فئات عمرية، لكل منها ضوابط مختلفة:
• أقل من 13 عامًا: يمنع تمامًا الوصول إلى منصات البالغين، مع توجيه الطفل إلى نسخ آمنة إن وجدت
• من 13 إلى 15 عامًا: يسمح بالاستخدام تحت إشراف ولي الأمر، مع تفعيل أدوات الرقابة الأبوية
• من 15 إلى 18 عامًا: يسمح باستخدام أوسع، مع التحقق من العمر وفرض ضوابط على السلوك
يُلزم المشروع بربط حسابات الأطفال دون 15 عامًا بحسابات أولياء الأمور، لضمان المتابعة والإشراف
ضوابط صارمة لحماية الخصوصية والمحتوى
ينص المشروع على مجموعة من الحمايات الافتراضية، تشمل:
• تفعيل أعلى إعدادات الخصوصية تلقائيًا
• منع الإعلانات الموجهة بناءً على بيانات الأطفال
• تقييد الرسائل من الغرباء
• تقديم تنبيهات دورية للأطفال حول السلامة الرقمية
كما يحظر تعريض الأطفال لمراقبة رقمية مفرطة، إلا في حالات محددة تتعلق بالأمان أو بأمر قضائي.
تنظيم وقت الاستخدام ومنع الإدمان
وضع المشروع حدودًا واضحة لاستخدام المنصات، كما يلي:
• ساعة يوميًا للأطفال دون 13 عامًا (بحد أقصى ساعتين)
• ساعتان يوميًا للفئة من 13 إلى 15 عامًا (بحد أقصى 3 ساعات)
حال تجاوز هذه الحدود، يتم تسجيل خروج الطفل تلقائيًا، مع إمكانية ضبط أوقات الاستخدام من قبل أولياء الأمور.
مسؤوليات أولياء الأمور والعقوبات
حمّل المشروع أولياء الأمور مسؤولية أساسية في متابعة استخدام أبنائهم، مع فرض غرامات قد تصل إلى 10 آلاف جنيه في حال الإهمال المتكرر، كما تضمن عقوبات على المنصات المخالفة تصل إلى ملايين الجنيهات، وقد تصل إلى تعليق نشاطها داخل مصر في حال تكرار الانتهاكات.
تعزيز الثقافة الرقمية ودور الدولة
ألزم المشروع الدولة بإدخال مفاهيم السلامة الرقمية ضمن المناهج الدراسية، بدءًا من الصفوف الابتدائية، مع التركيز على التوعية بالمخاطر الإلكترونية، وحماية الخصوصية، والتفكير النقدي، كما نص على توفير أدوات وإرشادات للأسر لمساعدتهم في إدارة استخدام أبنائهم للتكنولوجيا.
