كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، استنادًا إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، أن الإصلاحات التي نفذتها مصر في مجال الحماية الاجتماعية خلال عام 2025 تعكس تحولًا هيكليًا نحو نظام أكثر عدالة وشمولًا، مما يعزز مظلة الأمان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية.
اعتماد القانون رقم 12 لسنة 2025
أوضح المركز أن اعتماد القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي أسهم في إرساء إطار موحد للمساعدات الاجتماعية، مما يدعم تكامل برامج الدعم ويوسع نطاق التغطية، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.
أشار المركز إلى أن الإصلاحات التي جرى تنفيذها بموجب قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ساهمت في توسيع نطاق الحماية الرسمية لتشمل العمالة غير المنتظمة، مما يوفر لها مظلة تأمينية أكثر استقرارًا ويعزز من حقوقها داخل سوق العمل، كما لفت إلى إحراز تقدم في تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يرسخ مبدأ إتاحة الخدمات الصحية لجميع المواطنين دون تمييز.
توسيع نطاق برنامجي «تكافل وكرامة»
أضاف المركز أن الدولة وسعت نطاق برنامجي «تكافل وكرامة»، وأقرت مساعدات نقدية وغذائية مؤقتة بدءًا من شهر رمضان، إلى جانب تنفيذ إصلاحات في منظومة دعم الطاقة والغذاء، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
أكد المركز أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا استراتيجيًا لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من الشمول والاستدامة في منظومة الحماية الاجتماعية.