التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث أكد مدبولي أهمية توفير التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال وتحسين الخدمات.
وخلال اللقاء، أوضح كجوك أن الهدف الرئيسي للوزارة هو توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية للدولة، مشيرًا إلى الالتزام بإجراءات ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية، كما أكد حرص الوزارة على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.
وفي السياق ذاته، أشار كجوك إلى التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تأمين استمرارية وكفاءة منظومة التجارة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية، مما يضمن انتظام حركة السلع وسلاسل الإمداد.
كما تطرق كجوك إلى الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027، موضحًا أنها بُنيت وفقًا لمحددات وأولويات تضمن توازنها ومرونتها، مع وجود تدابير ومخصصات تحفز النمو وتنعكس في خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين.
ولفت كجوك إلى جولته الميدانية بمركز الخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة، حيث أكد أن الهدف هو تعزيز ثقة مجتمع الأعمال عبر توفير تيسيرات على أرض الواقع وتوسيع القاعدة الضريبية.
واستعرض كجوك حزمة من القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية لتهيئة مناخ أفضل لممارسة الأعمال.
وأكد كجوك أن من أبرز هذه التشريعات حزم التسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتحفيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة.
كما عرض الوزير موقف إجراءات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها بالتنسيق مع البنك المركزي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مؤشرات الأداء المالي والنقدي.
وأوضح أن تلك الإصلاحات تسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية من خلال تحقيق الانضباط المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد، مما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص الاستثمار.