شمل قرار العمل عن بعد الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معظم القطاعات الحكومية والخاصة، ولكن تم استثناء مكاتب التأمينات الاجتماعية لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين.
تسعى الحكومة من خلال قرار العمل عن بعد إلى ترشيد استهلاك الطاقة، حيث سيستمر هذا النظام على مدار شهر أبريل بمعدل أربعة أيام في الشهر، ومع أهمية دور مكاتب التأمينات الاجتماعية في تقديم الخدمات للمواطنين، تم استثناؤها من هذا القرار لضمان صرف المعاشات الشهرية.
ينتظم نحو 12 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين في صرف مستحقاتهم المالية عبر منافذ الصرف التي أعلنت عنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتي تشمل البنوك، البريد المصري، المحافظ الإلكترونية، وماكينات الصرف الآلي.
كما أعلنت الهيئة عن موعد تطبيق زيادة المعاشات السنوية في الأول من يوليو من كل عام، وذلك وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث يتم حاليًا الانتهاء من الدراسات الاكتوارية لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام.
يأتي قرار العمل عن بعد في إطار توجهات الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والتوترات الإقليمية، بما يسهم في ترشيد النفقات وتحقيق المرونة في بيئة العمل مع الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.