واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاته الدورية لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق، بالإضافة إلى استعدادات موسم توريد القمح المحلي، وموقف توزيع الأسمدة.
حضر الاجتماع كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
بدأ مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة الدورية لضمان وجود مخزون آمن من السلع لفترات مطمئنة، مما يسهم في ضبط الأسواق وتوازن الأسعار، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تؤثر سلبًا على سلاسل الإمداد والتمويل.
توفير الأسمدة الزراعية بمختلف أنواعها
أكد مدبولي أن الاجتماع يهدف إلى متابعة إجراءات توفير الأسمدة الزراعية في الأسواق، لضمان تلبية الاحتياجات المحلية، مما يسهم في زيادة إنتاجية الزراعة المصرية. كما تم استعراض استعدادات الوزارات المعنية لموسم توريد القمح المحلي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، وبعض السلع تكفي لمدة عام كامل، مما يعكس استقرار المخزون. كما تستهدف الوزارة تحقيق نحو 5 ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالي، في إطار استراتيجية تعزيز الأمن الغذائي.
أرصدة السلع الأساسية
أوضح الوزير أن أرصدة السلع الأساسية، مثل القمح والأرز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم، في مستويات مطمئنة، مشيرًا إلى أن الدولة لديها مخزون يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة. يعود ذلك إلى الخطط الاستباقية التي تبنتها الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.
استعرض وزير الزراعة خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من موسم توريد القمح المحلي 2026، مشيرًا إلى أهمية تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية.
قال وزير الزراعة إن الخطة تهدف إلى تحفيز الموردين والمزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من الإنتاج المحلي، من خلال سعر التوريد المحلي كأداة تشجيعية، بالإضافة إلى إجراءات إضافية لتحفيز الكفاءة.
استعرض الوزير عددًا من الإجراءات المقترحة، مثل زيادة مواقع الاستلام في مناطق التركيز الزراعي، وتفعيل التجميع التعاوني بالجمعيات الزراعية المحلية، لضمان تسهيل عملية التوريد وتقليل أعباء النقل.
متابعة انتظام عملية صرف الأسمدة الزراعية
تطرق وزير الزراعة إلى متابعة انتظام صرف الأسمدة الزراعية، مشيرًا إلى نشاط مكثف في هذا الشأن خلال الأسبوع الماضي، تزامنًا مع قرار مد فترة الصرف لمدة أسبوع إضافي.
ناقش الاجتماع عددًا من الإجراءات لتحقيق حوكمة أفضل لمنظومة توفير الأسمدة المدعمة، لضمان كفاءة التوزيع، وتشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإنتاج والتوزيع، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان العدالة في التوزيع ومنع أي تلاعب.