استهل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد الجلسة العامة للمجلس اليوم بكلمة تهنئة بمناسبة ذكرى أحد الشعانين واقتراب عيد القيامة المجيد وأكد على عمق الروابط الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري بمختلف أطيافه.
عيد القيامة المجيد
قال رئيس المجلس يتزامن انعقاد جلستنا اليوم مع ذكرى أحد الشعانين هذه الذكرى التي لها في قلوب إخواننا المسيحيين مكانة روحية جليلة وبهذه المناسبة ومع قرب حلول عيد القيامة المجيد يطيب لي أن أتقدم لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ولإخواننا المسيحيين في مصر وفي العالم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات.
وأضاف داعيًا الله أن تعود هذه المناسبات الطيبة على مصر وشعبها بمزيد من الخير والرخاء وأن يديم نعمة الأمن والوئام والاستقرار وأكد أن الشعب المصري سيظل نسيجًا واحدًا مترابطًا يجمعه الود والمحبة والانتماء للوطن.
وعلى صعيد جدول الأعمال من المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومُحال من مجلس النواب بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة حرية النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة بما يتسق مع المادة 27 من الدستور التي تؤكد تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق من أي تشوهات.
تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة
وأشار التقرير إلى أن فلسفة المشروع تقوم على تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة وتحويله إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
ويتضمن المشروع تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية من بينها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية بما يسمح بسرعة مواجهة الممارسات الضارة وتحقيق الردع اللازم دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي.
كما يركز المشروع على إحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وتنظيم آليات الإخطار والفحص لمنع نشوء كيانات احتكارية قد تعوق المنافسة ويولي أيضًا اهتمامًا باستقلالية العاملين بالجهاز بما يضمن الحياد والكفاءة في الأداء الرقابي.
ويستهدف المشروع في مجمله دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.