تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حول الموقف القانوني للمواطنين الحاصلين على نموذج (8) وتحديد موعد استكمال أعمال البناء عند توافر الاشتراطات البنائية اللازمة.
وأشارت النائبة إلى أن العديد من المواطنين الحاصلين على نموذج (8) يعانون من غموض بشأن موقفهم القانوني لاستكمال البناء، رغم التزامهم بسداد الرسوم واستيفاء الاشتراطات المطلوبة.
حسم تشريعي وتنفيذي لتحقيق الاستقرار للمواطنين
أكدت النائبة أن استمرار وقف استكمال البناء يسبب أعباء اقتصادية واجتماعية كبيرة، بالإضافة إلى تجميد استثمارات المواطنين دون مبرر واضح، مما يستدعي حسمًا تشريعيًا وتنفيذيًا سريعًا لتحقيق الاستقرار للمواطنين مع الحفاظ على الانضباط العمراني.
وطالبت الحكومة بتوضيح عدد من النقاط، منها تحديد الموقف القانوني النهائي للمواطنين الحاصلين على نموذج (8) فيما يخص استكمال البناء، وبيان ما إذا كان يحق لهم استئناف البناء عند توافر الاشتراطات البنائية المعتمدة، أم أن الأمر يتطلب إجراءات إضافية، وتوضيح أسباب استمرار وقف البناء في بعض الوحدات المحلية رغم استيفاء المستندات القانونية، والكشف عن الإطار الزمني المتوقع لحسم هذا الملف بما يحقق التوازن بين ضبط منظومة البناء وحقوق المواطنين.
تعزيز الثقة في الإجراءات التنظيمية
شددت النائبة على أهمية سرعة حسم هذا الملف لرفع حالة الالتباس لدى المواطنين وتعزيز الثقة في الإجراءات التنظيمية، وضمان عدم الإضرار بحقوق الملتزمين بالقانون.