شاركت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان في مائدة مستديرة نظمتها الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث سبل تعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة في القطاع الخاص بحضور قيادات الوزارة وممثلي الصندوق والخبراء ومصنعي وموردي الوسائل.
أكدت نائب الوزير أهمية اللقاء في مواجهة التحديات السكانية الراهنة وأشارت إلى ضرورة تعزيز دور مصنعي وموردي الوسائل وتفعيل عمل اللجنة العليا لتوفيرها خاصة مع دخول نحو 350 ألف سيدة سن الإنجاب سنوياً وفي ظل المتغيرات الإقليمية التي تستدعي إجراءات عاجلة للحد من الزيادة السكانية.
خفض معدل الإنجاب
أوضحت نائب وزير الصحة أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص خاصة في تقديم الوسائل طويلة المدى يُعد ركيزة أساسية نظراً لاعتماد أعداد كبيرة من المواطنين على منشآت القطاع الخاص ما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2027.
وشددت على خفض معدلات الحاجات غير الملباة التي تصل إلى 13.8% وتقليل نسب الحمل غير المخطط له التي تبلغ 20% وخفض معدل التوقف عن استخدام الوسائل خلال العام الأول الذي يصل إلى 30% مع أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الشائعات.
تركيب وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة
ناقش المشاركون سلاسل التوريد والتحديات التي تواجه الموردين وسبل التوسع في استخدام الوسائل داخل القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب تعزيز خدمات تركيب الوسائل بعد الولادة وتدريب الأطباء بالتعاون مع الجامعات.
ودعا الحضور إلى تكثيف الحملات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبحث تقنين إتاحة بعض الوسائل في عيادات القطاع الخاص وإتاحة الكبسولات في الصيدليات بشكل منظم مع دراسة دمج عيادات القطاع الخاص في منظومة الشراء المركزي لضمان توافر الوسائل بأسعار مناسبة.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل متخصصة لوضع حلول عملية على أن يتم الانتهاء من التوصيات وبدء التنفيذ في موعد أقصاه نهاية أبريل الجاري.