اعتمد محافظ الجيزة الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة لمدينة كرداسة وفقًا للقرار رقم 267 لسنة 2026 والذي نشر في جريدة الوقائع المصرية في العدد 75 بتاريخ 5 أبريل 2026.
تتضمن المادة الأولى من القرار اعتماد الاشتراطات لحين إعداد المخطط التفصيلي للمدينة وتتمثل في النقاط التالية.
أولا: الاشتراطات العامة
يحظر البناء خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة كما يمنع التصريح على الشوارع الأقل من 6 أمتار ويمنع دخول شبكات المرافق بها.
تكون تراخيص المباني التي يزيد ارتفاعها عن (دور أرضي + 4 أدوار) من إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بشرط الالتزام بكود الجراجات.
لا تسري الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية.
يجب الالتزام بأسس تصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية وضوابط واشتراطات مشروعات التقسيمات المعتمدة.
تطبق الاشتراطات على الأراضي الفضاء أو حالات إعادة البناء أو الإحلال والتجديد أو التعلية الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة للمدينة ومناطق الامتداد العمراني.
يتم الرجوع للجهات ذات الاختصاص في المناطق ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة.
يحظر إقامة الأنشطة الضارة بالصحة والبيئة والمقلقة للراحة.
يمكن السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول فقط بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي تزيد عرضها على 10 أمتار بشرط الالتزام بكود الجراجات واشتراطات الحماية المدنية.
يجب الحصول على موافقة إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة قبل إصدار تراخيص البناء الجديدة.
تختص إدارة التراخيص بإصدار الموافقات على تغيير النشاط من سكني إلى نشاط تجاري أو إداري للمباني القائمة التي صدرت لها تراخيص البناء من قبل.
يجب الالتزام بكافة الكتب الدورية والقرارات الوزارية الصادرة في ذات الشأن.
ثانيا: استعمالات الأراضي
يسمح بتعدد الاستعمالات في بعض المناطق السكنية بما لا يتعارض مع النصوص الصريحة بمواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مع الفصل بين الاستعمالات السكنية والورش الحرفية والصناعات.
يتم توطين الخدمات والمشروعات الاستثمارية حسب الأولوية بأملاك الدولة أو مشروعات التقسيم المقدمة للاعتماد أو التبرع أو نزع الملكية لتوطين الخدمات طبقًا للقانون المنظم.