تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يوم الاثنين مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة بالإضافة إلى مشروعات قوانين أخرى من عدد من النواب في خطوة تشريعية تهدف إلى استكمال أحد الاستحقاقات الدستورية المؤجلة.
تبدأ اللجنة ثلاث اجتماعات متتالية من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 ظهرًا بمشاركة مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لاستكمال دراسة مواد مشروع القانون وبحث الصياغات النهائية المقترحة تمهيدًا للوصول إلى رؤية توافقية حول نظام الإدارة المحلية الجديد.
يكتسب المشروع أهمية خاصة لارتباطه المباشر بملف المجالس المحلية وانتخابات المحليات واللامركزية المالية والإدارية وهي ملفات تحظى باهتمام سياسي وشعبي واسع في ظل المطالبات المستمرة بتوسيع صلاحيات المحافظات وتمكين الوحدات المحلية من إدارة مواردها بكفاءة أكبر.