تُعتبر الشيكات البنكية من الأدوات الأساسية للوفاء بالالتزامات المالية في مصر، حيث توفر وسيلة سريعة وآمنة لتنفيذ المدفوعات بين الأفراد والشركات، كما تساهم في ضبط التعاملات النقدية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل النقدي المباشر، ومع تزايد استخدام الشيكات المحررة بالعملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، يثار جدل حول ما إذا كان السداد يتم بذات العملة أم بالجنيه المصري.
قانون التجارة يلزم الوفاء بالدولار في هذه الحالة
قال مينا داود سليمان المحامي إن المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 تنص على أن جميع التعاملات داخل جمهورية مصر العربية يجب أن تكون بالجنيه المصري، إلا إذا نص قانون آخر أو اتفاقية دولية على خلاف ذلك.
أضاف أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، المادة 510، يشترط الوفاء بمبلغ الشيك بالنقد الأجنبي إذا كان للمدين «المسحوب عليه» حساب بالعملة الأجنبية لدى البنك، ما يعني أنه إذا لم يكن للمدين حساب بالعملة الأجنبية، يتم الوفاء بالجنيه المصري وفق سعر الصرف الرسمي.
ضمانات تحمي حقوق حامل الشيك
أوضح المحامي في تصريح لـ«الوطن» أن هذا الإطار القانوني يضمن حقوق حامل الشيك ويوازن بين طرفي العلاقة، كما يحمي الأطراف من أي مخالفات، مؤكدًا أهمية الالتزام بأحكام البنك المركزي وقوانين التجارة لتفادي أي مشاكل قانونية أو مالية أثناء صرف الشيكات.