تزايدت في الآونة الأخيرة القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار تساؤلات حول الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل معها.
يتساءل العديد من المواطنين عن إمكانية التقدم بشكوى مباشرة لدى مباحث الإنترنت، أو ما إذا كان من الضروري وجود توكيل خاص من المجني عليه، حيث تعتبر هذه الخطوة أساسية لضمان متابعة التحقيقات بشكل قانوني وحماية حقوق المجني عليه، خاصة أن الجرائم الإلكترونية تتسم بالحساسية وارتباطها بالبيانات الرقمية للأطراف.
يشترط وجود توكيل خاص للسير في إجراءات الشكوى
قال إسلام عبد المحسن المحامي، إن القانون يشترط وجود توكيل خاص للسير في إجراءات الشكوى أمام مباحث الإنترنت، مؤكدًا أن جرائم الابتزاز الإلكتروني تُصنف من القضايا التي لا يجوز للوكيل العام أو أي محامٍ التصرف فيها إلا بتوكيل محدد وصريح يوضح نوع الجريمة محل الشكوى، وأوضح أن هذا التوكيل يتيح للمجني عليه أو ممثله التعامل مباشرة مع الجهات المختصة ومتابعة الإجراءات القانونية دون أي عقبات إجرائية.
التوكيل الخاص يمثل ضمانة قانونية مهمة للمجني عليه
أضاف المحامي في تصريحات للوطن، أن التوكيل الخاص يمثل ضمانة قانونية مهمة، إذ يثبت حق المجني عليه في متابعة القضية شخصيًا أو عبر من يمثله بالتوكيل، كما يحمي الأطراف من أي نزاعات مستقبلية بشأن الإجراءات القانونية، مشددًا على ضرورة استشارة محام متخصص عند تقديم الشكوى لضمان صحتها وتفادي أي خروقات قد تعرقل سير التحقيقات.