أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتبارًا من شهر أبريل الحالي وذلك في ظل الأزمة العالمية الحادة في موارد الطاقة نتيجة الحرب في منطقة الخليج العربي.
أكدت الوزارة حرصها على عدم المساس بشرائح الاستهلاك المنزلي الأقل والتي تشمل غالبية المصريين حيث تمثل 40% من إجمالي المشتركين في مصر وتظل 86% من هذه الشرائح معفاة من الزيادة بينما تقتصر الزيادة على الشرائح الأعلى التي تضم الفئات الأكثر اقتدارًا.
كما ثبتت الوزارة أسعار استهلاك كل شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريًا بينما ستزيد أسعار هذه الشريحة والشرائح الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط.
وفي إطار مبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط نحو 20%.
وأشارت الوزارة إلى أنه لم يكن أمامها خيار آخر لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة سوى اتخاذ هذه الزيادات الاضطرارية حرصًا على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين بالقدر الذي يحتاجونه سواء في استهلاكهم المنزلي أو التجاري أو الصناعي.