أعلنت الحكومة المصرية عن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار ألف جنيه، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم العمالة في القطاع الخاص، وفقًا لما ذكره عضو المجلس القومي للأجور علاء السقطي.
وأوضح السقطي في مداخلة هاتفية أن هذا القرار يأتي في ظل أوضاع اقتصادية عالمية مضطربة، حيث تعاني العديد من الدول من تداعيات الحروب، مما يؤثر على اقتصاداتها، بما في ذلك الاقتصاد المصري.
وأشار السقطي إلى أن الحكومة لم تلجأ إلى إجراءات أكثر قسوة رغم الضغوط الاقتصادية، معتبرًا ذلك إيجابيًا لدعم فئات المجتمع المختلفة، وأكد أن المشهد الاقتصادي لا يزال غير واضح.
كما أكد السقطي أن القطاع الخاص يرحب برفع الحد الأدنى للأجور، مشددًا على أن القرار جاء بموافقة المجلس القومي للأجور ككل، وأن الظروف الحالية صعبة على الجميع.